توضيح و تحذير و تنبيه

أصدرنا يوم الثالث من شهر دجمبر الحالي، بياننا الأول حول الوضعية السيئة التي تعيشها الإدارة العامة للأمن الوطني، و ركزنا في ذلك البيان على إدارة أمن الدولة، و أعلنا أننا سنتحدث عن الإدارات المركزية الأخرى. و قد أثار بياننا الأول ضجة كبرى في كواليس الإدارة، التي سارعت إلى نقاش البيان و تحليله تحليلات غير عميقة، حاول أصحابها من خلالها توجيه التهم الواهية إلى أفراد بعينهم بأنهم وراء البيان، و ذلك سيرا على النهج الذي تقوم به الإدارة منذ عهد المفوض الرئيس دداهي ولد محمد، و حتى في عهد المفوض الحالي محمد عبد الله ولد آده، فتمت محاولة تلفيق تهمة إعداد البيان إلى العديد من الأشخاص، و رغم ما حمل البيان من حقائق يعرفها جميع الشرطيين، الذين ارتاح بعضهم، فيما استاء البعض الآخر، فإنه تم وصف بياننا بأنه خروج على المألوف و مس بالأخلاق، و علمنا أن المفوض محمد ولد الدنه مدير المراقبة الترابية – و هو يستعد لعلاج ابنه -، و المفوض الرئيس محمد ولد إبراهيم ولد السيد مدير الأشخاص – الغارق في فضيحة مفتشي الشرطة -، قد أعلن كل منهما الاستنفار في صفوف مقربيهما، تحسبا للبيان الثاني ل" حماة الأمن"، فيما تطوعت الإدارة الجهوية للأمن و مخبريها في البحث عن مصدر البيان، الذي تم إعداد تقارير أمنية عدة عنه من طرف بعض مفوضيات الشرطة كمفوضية المطار، تفرغ زينة 1، والسرية العامة لحفظ النظام، هذه المفوضيات و غيرها تعرف أن ما تحدثنا عنه مجرد حقائق، كان من اللازم توضيحها.تزامنا مع توزيع بياننا الأول، و ما أثار من ضجة، لم يتردد العاشقان في مغادرة نواكشوط، حيث توجه المفوض محمد عبد الله ولد آده و الضابطة نبقوها بنت عثمان، في رحلة "عمل" إلى فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس التوقيت الذي ذكرناه في بياننا الأول، تاركين الساحة تغلي كشف علاقاتهما المشبوهة على حساب المهنة. وعليه فإننا في "حماة الأمن"، و بعد ما أثير من ضجة و لغط حول بياننا الأول، تؤكد لجميع الزملاء في قطاع الأمن، أننا مجموعة من زملائهم، هدفنا الدفاع عنهم و عن مصالحهم، لا التعريض بالأشخاص أو تصفية الحسابات مع أي كان، و أننا نحترم كل فرد من أفراد الأمن، مادام يحترم نفسه، و يؤدي مهنته على أحسن وجه، و أننا سنظل على هذا المبدأ، و نطمئنهم على أنه لو جندت الإدارة كل أفرادها و مخبريها، فلن تصل إلى أي شخص من أفرادنا، لأننا نتخذ كافة الاحتياطات الأمنية، فنحن من أكثر الشرطيين يقظة – و لا فخر - ، وهدفنا هو الدفاع عن رجال الأمن و عن مصالحهم، و لن نقبل المساس منها، و قناعتنا راسخة بأنه سيأتي اليوم الذي تحسن فيه ظروفهم، و يؤدون دورهم المنوط بهم، و نحذر من الوقوع في ورطة التلفيق التي تعودت عليها إدارة أمن الدولة، من خلال عملية البحث التي تقوم بها عن عناصرها.إن ما أقدما عليه يوم 3 دجمبر دافعه هو الغيرة على قطاعنا الأمني، بعد ما لاحظناه من تسيب و تلاعب و تصرفات غير أخلاقية يعيشها هذا القطاع، و ليس الهدف منه النيل من أي كان و لا المساس من شرف، بل إنقاذا له من نفسه و دفاعا عن شرف مهنتنا، التي هي بحاجة إلى رجال أمن يقظين يصهرون على حماية المواطن و ممتلكاته، و لا علاقة لنا بصراع اللوبيات الجاري في إدارة أمن الدولة – كما روج البعض-، و نؤكد أننا مازلنا على العهد بالحديث عن التجاوزات في : إدارة المراقبة الترابية و إدارة الأشخاص و التكوين و إدارة أخلاق الشرطة و الإدارات الجهوية للأمن، و ذلك في وقت قريب بحول الله، و دافعنا إلى إصدار بياننا الثاني هذا هو التوضيح و التحذير والتنبيه.حماة الأمننواكشوط بتاريخ: 07-12-2006م