توضيح و تحذير و تنبيه

أصدرنا يوم الثالث من شهر دجمبر الحالي، بياننا الأول حول الوضعية السيئة التي تعيشها الإدارة العامة للأمن الوطني، و ركزنا في ذلك البيان على إدارة أمن الدولة، و أعلنا أننا سنتحدث عن الإدارات المركزية الأخرى. و قد أثار بياننا الأول ضجة كبرى في كواليس الإدارة، التي سارعت إلى نقاش البيان و تحليله تحليلات غير عميقة، حاول أصحابها من خلالها توجيه التهم الواهية إلى أفراد بعينهم بأنهم وراء البيان، و ذلك سيرا على النهج الذي تقوم به الإدارة منذ عهد المفوض الرئيس دداهي ولد محمد، و حتى في عهد المفوض الحالي محمد عبد الله ولد آده، فتمت محاولة تلفيق تهمة إعداد البيان إلى العديد من الأشخاص، و رغم ما حمل البيان من حقائق يعرفها جميع الشرطيين، الذين ارتاح بعضهم، فيما استاء البعض الآخر، فإنه تم وصف بياننا بأنه خروج على المألوف و مس بالأخلاق، و علمنا أن المفوض محمد ولد الدنه مدير المراقبة الترابية – و هو يستعد لعلاج ابنه -، و المفوض الرئيس محمد ولد إبراهيم ولد السيد مدير الأشخاص – الغارق في فضيحة مفتشي الشرطة -، قد أعلن كل منهما الاستنفار في صفوف مقربيهما، تحسبا للبيان الثاني ل" حماة الأمن"، فيما تطوعت الإدارة الجهوية للأمن و مخبريها في البحث عن مصدر البيان، الذي تم إعداد تقارير أمنية عدة عنه من طرف بعض مفوضيات الشرطة كمفوضية المطار، تفرغ زينة 1، والسرية العامة لحفظ النظام، هذه المفوضيات و غيرها تعرف أن ما تحدثنا عنه مجرد حقائق، كان من اللازم توضيحها.تزامنا مع توزيع بياننا الأول، و ما أثار من ضجة، لم يتردد العاشقان في مغادرة نواكشوط، حيث توجه المفوض محمد عبد الله ولد آده و الضابطة نبقوها بنت عثمان، في رحلة "عمل" إلى فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس التوقيت الذي ذكرناه في بياننا الأول، تاركين الساحة تغلي كشف علاقاتهما المشبوهة على حساب المهنة. وعليه فإننا في "حماة الأمن"، و بعد ما أثير من ضجة و لغط حول بياننا الأول، تؤكد لجميع الزملاء في قطاع الأمن، أننا مجموعة من زملائهم، هدفنا الدفاع عنهم و عن مصالحهم، لا التعريض بالأشخاص أو تصفية الحسابات مع أي كان، و أننا نحترم كل فرد من أفراد الأمن، مادام يحترم نفسه، و يؤدي مهنته على أحسن وجه، و أننا سنظل على هذا المبدأ، و نطمئنهم على أنه لو جندت الإدارة كل أفرادها و مخبريها، فلن تصل إلى أي شخص من أفرادنا، لأننا نتخذ كافة الاحتياطات الأمنية، فنحن من أكثر الشرطيين يقظة – و لا فخر - ، وهدفنا هو الدفاع عن رجال الأمن و عن مصالحهم، و لن نقبل المساس منها، و قناعتنا راسخة بأنه سيأتي اليوم الذي تحسن فيه ظروفهم، و يؤدون دورهم المنوط بهم، و نحذر من الوقوع في ورطة التلفيق التي تعودت عليها إدارة أمن الدولة، من خلال عملية البحث التي تقوم بها عن عناصرها.إن ما أقدما عليه يوم 3 دجمبر دافعه هو الغيرة على قطاعنا الأمني، بعد ما لاحظناه من تسيب و تلاعب و تصرفات غير أخلاقية يعيشها هذا القطاع، و ليس الهدف منه النيل من أي كان و لا المساس من شرف، بل إنقاذا له من نفسه و دفاعا عن شرف مهنتنا، التي هي بحاجة إلى رجال أمن يقظين يصهرون على حماية المواطن و ممتلكاته، و لا علاقة لنا بصراع اللوبيات الجاري في إدارة أمن الدولة – كما روج البعض-، و نؤكد أننا مازلنا على العهد بالحديث عن التجاوزات في : إدارة المراقبة الترابية و إدارة الأشخاص و التكوين و إدارة أخلاق الشرطة و الإدارات الجهوية للأمن، و ذلك في وقت قريب بحول الله، و دافعنا إلى إصدار بياننا الثاني هذا هو التوضيح و التحذير والتنبيه.حماة الأمننواكشوط بتاريخ: 07-12-2006م

البيان رقم 1 ل"حماة الأمن"

تشهد الساحة الأمنية منذ انقلاب الثالث أغسطس 2005 وضعية مزرية للغاية، استدعت من مجموعة من المواطنين المخلصين التطوع لكشف هذه التجاوزات التي يعرفها القطاع، أملا في أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بوقفها عند حدها، حتى يستعيد جهازنا الأمني دوره المطلوب في حماية المواطن و توفير الأمن له.
تعيش كافة الإدارات المركزية للأمن وضعية خاصة، و تعرف من التجاوزات ما لا حصر لها. و سنقتصر هنا على إدارة أمن الدولة، على أن نتناول في وقت لاحق الإدارات الأخرى، خصوصا إدارة المراقبة الترابية و إدارة الأشخاص و التكوين و إدارة أخلاق الشرطة و الإدارات الجهوية للأمن.
إدارة أمن الدولة:
من المعلوم أن هذه الإدارة هي التي تتولى متابعة الأنشطة ذات الصلة بأمن الدولة، و قد أنيطت إدارتها بعد انقلاب الثالث أغسطس 2005 للمفوض محمد عبد الله ولد الطالب أعبيدي الملقب ب"ولد آده"، هذا المفوض المعروف في الأوساط السياسية، بأنه الشخص الذي أشرف على تعذيب رموز المعارضة في مدينة نواذيبو السنوات الأخيرة، كالنائب البرلماني الحالي محمد محمود ولد أمات و اليدالي ولد الشيخ و فاطمة بنت هيداله، حيث قام بتعذيبهم تعذيبا بشعا على مرأى و مسمع من جميع سكان نواذيبو، و وقف رئيس المجلس العسكري الحالي، المدير العام للأمن الوطني حينها في وجه أية متابعة قضائية قد يتعرض لها، ولما جاء انقلاب 3 أغسطس، تمت ترقيته ليصبح مديرا مركزيا لأمن الدولة، لتتحول هذه الإدارة في عهده إلى مركز لصراع اللوبيات، فأصبحت تعيش واقعا متدنيا للغاية، جعل كل مفتش شرطة يقود جناحا يتصارع على الواجهة مع زميله الآخر، و أصبحت العشرات من النسوة المعروفات بالانحراف في المجتمع، لا تترددن في التوجه إلى هذه الإدارة لإجراء لقاءات "خاصة" مع مديرها، سيرا على نهج سلفه المفوض دداهي ولد محمد.
إدارة أمن الدولة تشهد حاليا و لأول مرة في تاريخ هذه الإدارة صراعا بين أفرادها، الذين كان ينبغي أن يكون الانسجام هو سيد الموقف في العلاقة بينهم، نظرا لحساسية الدور الذي تقوم به هذه الإدارة، و أهمية وجود يد واحدة تعمل من أجل المصلحة العامة، و أمن الوطن و المواطن، و في هذا الإطار أصبح كل من يرتاد الإدارة أو له صلة بأحد أفرادها، على معرفة تامة بالصراع الذي تعيشه الضابطة نبقوها بنت عثمان و بقية أطر الإدارة، خصوصا المفوض ولد متالي و المفتشين الحسن ولد صمبه و حبوب ولد النخ، حيث تجد الحماية التامة في صراعها مع زملائها من طرف المدير ولد الطالب أعبيدي، الذي تربطه بها علاقة مشبوهة، لا صلة تربطها بالمهنة، فهي تسافر معه بمفردها، و أحيانا يبيتون ليلتهم في غرفة واحدة بالفنادق العالمية، خصوصا في إسبانيا، لضرورة "العمل" – كما يدعيان -، كما أنها كثيرا ما تتردد عليه في غرفة بالطابق العلوي بفندق "حليمة" في نواكشوط، حجزها في الفندق لأغراضه الخاصة، و تدخل عليه في الغالب مكتبه، و يظلان ساعات في آن واحد، دون السماح لأي فرد من أفراد الإدارة بالدخول عليهما. و قد أدت هذه الثقة العمياء التي أعطيت للضابطة نبقوها من طرف المفوض ولد أعبيدي إلى إدخال الإدارة في أزمة خطيرة، إبان إحالة المعتقلين الإسلاميين إلى وكيل الجمهورية، عندما أحضرتهم في وضعية يرثى لها، فقد كانوا مقيدين بالحديد و في ثياب رثة بالية، كما أن الضابطة تم تقريبها على حساب من هم أعلى منها رتبة، كالمفوض محمد محمود ولد متالي، الذي هو رئيس مصلحة الشؤون السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الأسفار الرسمية، الذي تتبع "أكوه" له إداريا و يتبع هو لها بحكم ثقتها لدى المدير، و الضابط محمد ولد عبد الله، الذي هو الآخر على الهامش، نتيجة للثقة التي تحظى بها "أكوه" لدى المدير ولد آده، و كذلك تهميش المفوضين الجدد المكتتبين بالإدارة، حيث تقدم هي عليهم، و ستغادر العاصمة نواكشوط مساء يوم غد الموافق الرابع دجمبر 2006 على متن الخطوط الجوية الفرنسية، صحبة المفوض ولد آده مدير أمن الدولة في رحلة "عمل" تقودهما إلى باريس و واشنطن.
آخر ما ارتكبت أكوه من حماقات، بحماية من "ولد آده" هو قيامها أثناء إشرافها على قيادة بعثة من إدارة أمن الدولة إلى إسبانيا تضم 19 فردا، كانت تتدرب على رقابة المنازل، باختلاس المبلغ الذي قدمته إسبانيا للبعثة و البالغ 130 أورو يوميا للنفقات الخاصة، لكن الضابطة قامت باختلاس المبلغ، و أصبحت توجههم إلى مطعم شعبي رديء الخدمات للوجبات، الشيء الذي أدى لحدوث ملاسنة حادة بين الضابطة أكوه و المفتشين الحين ولد صنبه و حبوب ولد النخ، في كلية الاستخبارات الإسبان، الذين ابهروا لما حدث، لكن الشرطيين أقنعوهم بأن الأمر يتعلق بنقاش حول أمور عامة في موريتانيا، و هي فضيحة من فضائح الضابطة نبقوها، التي كانت تغادر عن زملائها مقر إقامتهم إلى الأماكن المشبوهة، خلافا لوكيلتي الشرطة المرافقات للبعثة، و تعود إليهم أحيانا و هي سكرانة، كما وقعت ملاسنة حادة بينها مع بعض الأفراد أثناء نقاش وضعيتهم، في رحلتهم من مقر إقامتهم إلى مكان التدريب، حيث كاد بعض الأفراد يخرج عن وقاره أثناء الحوار.
أما داخل إدارة أمن الدولة، فقد قامت الضابطة نبقوها بدق الإسفين بين مدير أمن الدولة و جميع أفراد الإدارة و أطرها، حتى أبعدتهم عن المدير ولم يعد يستمع إليهم، و لا يثق إلا فيما تنقله هي من معلومات مغلوطة، أدخلت الإدارة في ورطة كبرى، نتيجة التقارير الكاذبة التي تقدمها هي، كما أنها تقوم بتسريب المعلومات إلى خارج الإدارة، خصوصا الصحافة التي تزودها بالتقارير الأمنية السرية، و محاضر الضبطية القضائية، ما حدث في قضية المعتقلين الإسلاميين و معتقلي الدستور، كما أدت تصرفاتها إلى طلب ثلاثة مفتشين من الشرطة التحويل عن إدارة أمن الدولة، و هم: محمدن ولد أحمد سالم، أبوالمعالي ولد محمدن، و أحمد سالم ولد أتوينسي.
الضابطة نبقوها تتصرف و كأنها في حماية خاصة و فوق القانون، و لا تعير أي اهتمام للشرطيين، فمثلا قامت الأيام الماضية بإهانة شرطيين من مفوضية الشرطة بعرفات 2، عندما أوقفا سيارتها أثناء قيامهما بعملهما في تفتيش أوراق السيارات، فلم تقدم نفسها لهما فورا، وإنما بادرت أحدهما بالقول: "أترك طريقي، فلن أعطيك 200"، ليقع حوار بينها مع الشرطي، كشف لها خلاله الشرطي عن حقيقتها أمام الجميع و ذكرها بماضيها في ملف المخدرات، مما أدى بها لاستخدام نفوذها، حتى تم توقيف الشرطيين من طرف ضابط المداومة في الإدارة الجهوية للأمن نفس الليلة، و بحضور مدير أمن الدولة – حامي حماها ولد آده – و المدير الجهوي للأمن فالي لد الطالب، كما أن هذه الضابطة قدم لها ولد آده سيارة خاصة تابعة للإدارة، من نوع "تويوتاAVENSISE " ، خضراء اللون تحمل لوحة تسجيل 6973AK، في الوقت الذي لم تقدم سيارة للمفوض ولد متالي الذي هو بحكم العمل رئيسها المباشر و لا لمفوضي الشرطة الآخرين العاملين بالإدارة، كما لها سيارة للمنزل تحمل لوحة تسجلها الرقم: AG6437 من نوع مرسيدس، و أصبحت تتولى تزويد الأفراد بالطعام، في إطار صفقة مشبوهة قدمت لها من طرف "ولد آده"، و قد أدت الثقة التي أصبحت تحظى بها إلى تحولها لثرية في حيز زمني قصير، جعلها تفتتح حماما في بغداد على نفس الشارع الذي تقطن فيه يقال له "حمام التيسير"، فهي تقطن في منزل على الشارع الكبير القادم من بوابة حظيرة حجز السيارات في اتجاه بغداد، و يشكو الجيران كلهم من سوء أخلاقها، الذي لا يتناسب مع وضعيتها كضابطة شرطة من أسرة عريقة، و حتى أصحاب الحوانيت الذين تتعامل معهم.
الضابطة نبقوها – كما هو معلوم – من الشرطيين الذين تورطوا في قضية المخدرات، و تم اعتقالها و عندما تمت إحالتها
إلى العدالة و من ثم سجن النساء، صرخت و بكت قائلة، إنها إذا أحيلت إلى سجن النساء فستنتحر، و هو ما دفع لسجنها في سجن "بيله" مع الرجال، لتقع المواجهة العضلية المعروفة بينها مع وكيل الشرطة يومها جمال ولد صيبوط في سجن "بيله"، و لم تكن علاقاتها حسنة في أي مركز عملت فيه، ولعل سكان لكصر أكثر معرفة بحقيقتها و بتصرفاتها، يوم كانت تدير المفوضية رقم 1 بالنيابة.
إدارة أمن الدولة التي تهز المواطن الموريتاني، تعيش هذه الوضعية السيئة، و أصبحت ثقة الدولة فيها مهزوزة، نتيجة لما تعيشه و يقوم به أفرادها الآخرون، سواء في الماضي القريب، في زمن المفوض دداهي، الذي كان يوفر الحماية لبعض الشرطيين الذين يستولون على المحجوزات التي تضبط بحوزة الموقوفين من طرف الإدارة، و لا أدل على ذلك، من المبالغ التي ضبطت بحوزة عبد الرحمن ولد ميني و سيدي محمد ولد أحريمو أثناء اعتقالهما في لكصر، فاستولى عليها المفوض محمد احيد ولد يكبر الملقب "إسماعيل" مفوض الشرطة بالرياض 1 حاليا، و المساعد أول أحمد ولد أعل الملقب "الخبخابة" و الرقيب أول الحسين ولد سيدي أحمد فال الملقب "لمعلم الأعور" و الرقيب أول عبد الرحمن، فهؤلاء الأربعة معروفين بسرقة المحجوزات في إدارة أمن الدولة و المصروفات التي تأتي للموقوفين من ذويهم، و ذلك بتغطية من المفوض دداهي، الذي ليس أحسن خلقا من ولد آده، فالكل يعرف علاقاته المشبوهة هو الآخر بأطول عمرها بنت أعوينني و أسويلكله بنت إميجن الزوجة السابقة لوكيل الشرطة نواري و غيرهما من المنحرفات أخلاقيا في المجتمع الموريتاني.
إدارة أمن الدولة في الوضعية السيئة، التي لا يلوح في الأفق أنها ستتغير، مما جعلنا نكشف هذه المعلومات لأول مرة أمام الرأي العام الوطني، الذي نعده بأننا سنكشف المزيد من التجاوزات في إدارة الأمن خلال الأيام القليلة القادمة بحول الله وقوته.
حماة الأمن
نواكشوط بتاريخ: 03-12-2006م